قوانين عادي:

قاعده اي است که مقامات صلاحيت دار وضع و ابلاغ مي کنند.

تصويب نامه :

 سندي است رسمي که هيات وزيران به حکم قانون و طبق مسئوليتي که در اداره عمومي کشور دارند اتخاذ مي کنند.

اساسنامه :

سندي است رسمي که هدف ، اصول، ارکان، شرايط اعضا و طرز کار سازمان را معين
مي سازد.

آيين نامه :

همانند قانون و تصويب نامه يک دستور عام و کلي است که مراجع صلاحيت دار در مورد موضوعات معين صادر ميکنند. که ايجاد حق و تکليف مي کند. و اجراي ان براي مقامات ادراي، آموزشي و مردم امري الزامي است مگر انکه بر خلاف قوانين باشد.

بخشنامه:

حکم يا دستوري است که از طرف وزارت خانه ها يا موسسات در نسخه هاي متعدد نوشته و به شعبات و کارمندان ابلاغ مي شود که شامل مقررات و دستورهايي است که از طرف مقامات بالاتر به مقامات زير دست بر اساس سلسه مراتب اداري صادر مي شود.

دستورالعمل:

شيوه و روش انجام دادن کاري و يا استفاده از چيزي است.

قوانين و مقررات حاکم در کشور

الف- قانون استخدام کشور مصوب خرداد 1345

ب- قانون مربوط به شرکتهاي دولتي مصوب خرداد 1353

ج- قانون لشکري يا ارتش

د- قانون کار مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام

ه- قانون شرکتها،بانکها،شهرداريها،هواپيمايي و ... که داراي مقررات خاص خود هستند.

نظارت بر اجراي قوانين و مقررات

الف -  قوه قضاييه:

ديوان عالي کشور: نظارت بر محاکم قضايي

ديوان عدالت اداري : بر اساس اصل 173 قانون اساسي مرجع رسيدگي به تظلمات مردم

سازمان بازرسي کل کشور: نظارت بر حسن اجراي قوانين در دستگاهها اجرايي

ب – قوه مقننه:

مجلس: نظارت کلي – کميسيون تحقيق و تفحص، کميسيون تخصصي، صحن مجلس : ' احضار بالاترين مقام  ' استيضاح

ديوان محاسبات: بر مباحث امور مالي و تفريق بودجه نظارت دارد

ج – قوه مجريه:

وزارت اطلاعات: مسايل امنيتي و سياسي

وزارت امور اقتصادي و دارايي : مسايل مالي

سازمان مديريت و برنامه ريزي : مسايل استخدامي

ويژگيهاي متن مصوبات قانوني

به تصويب مجلس رسيده باشد

تاييد شوراي نگهبان

امضاي رئيس جمهور

قاليت اجرايي داشته باشد

خدمت دولت

اشتغال به کاري که مستخدم به حکم رسمي مکلف به انجام کاري است.پذيرفتن شخصي به خدمت دولت در يکي از وزارتخانه‌ها

استخدام سه نوع است:

الف. رسمي: رسمي ازمايشي و رسمي قطعي که در پستهاي تابت سازماني به کار گمارده مي شود.

ب. پيماني: طي قراردادي براي مدت معين و کار مشخص در استخدام دستگاه است.

 ج. کارگري: مشاغل کارگري بر اساس قوانين کار است و مرجع ان سازمان مديريت و برنامه ريزي است. سازمان مديريت و برنامه ريزي 32 رشته شغلي براي مشاغل کارگري تهيه کرده است.