مقدمه          

زنان و کودکان عامل برانگیختن جنگها نیستند ولی همواره به گواه تاریخ بیشترین صدمات را در اثر جنگ ها به صور گوناگون متحمل شده و می شوند. زنان و کودکان اکثراً هدف خشونتها در منازعات بوده اند و اکثریت قربانیان پناهندگان و آوارگان را تشکیل
می دهند.

وجود عامل تبعیض و فرهنگ خشونت علیه زنان و دختران در تمام جوامع وجود دارد اما با برافروخته شدن آتش جنگ و تعارضات مسلحانه این موضوع بیشتر تشدید   می شود. زنان قربانیان تاریخی فراموش شده اند و علیرغم کوششها و تلاشهای سازمانهای بین المللی، برای حمایت از آنان، ضمانت های لازم برای حمایت از این قشر جامعه در تعارضات مسلحانه وجود ندارد.

برای ورود به مبحث لازم لازم دیدم که ابتدا با مفهوم جنگ و آثار آن آشنا شده و سپس به موضوع زنان به عنوان حمایت شدگان در انواع کنوانسیون ها و پروتکل ها بپردازم.

 مفهوم جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل

جنگ اعمال قدرت مسلحانه كشورها علیه يكديگر ميباشد كه مشروط به اعلام صريح قبلي آنها است و هدف از آن معمولا تحميل اراده مهاجم در جهت منافع و مصالح ملي است.
در مقابل صلح، كه يك وضعيت عادي مي باشد، جنگ يك حالت استثنائي است؛ در نتيجه، حقوق جنگ نيز در برابر حقوق پيشگيري كننده جنگ يك حقوق استثنائي است. حقوق جنگ شامل قواعدي است كه حاكم بر دوران جنگ مي باشد و كشورهاي متخاصم در روابط خصمانه خود با يكديگر و با كشورهاي بيطرف، بايستي آن قواعد را مد نظر داشته باشند و آن را رعايت كنند.

در حقوق بين الملل، جنگ شيوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است كه مي توان آن را از نظر حقوقي چنين تعريف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سياست ملي»، مجموعه عمليات و اقدامات قهرآميز مسلحانه اي است كه در چهارچوب مناسبات كشورها (دو يا چند كشور) روي مي دهد و موجب اجراي قواعد خاصي در كل مناسبات آنها با يكديگر و همچنين با كشورهاي ثالث مي شود. در اين جهت، حداقل يكي از طرفين مخاصمه در صدد تحميل نقطه نظرهاي سياسي خويش بر ديگري است. به اين ترتيب، عمليات قهرآميز مسلحانه وسيله و هدف تحميل اراده مهاجم مي باشد. در مجموع مفهوم حقوقي جنگ شامل چهار عنصر يا ركن اساسي است: عنصر تشكيلاتي و سازماني (كشورها)، عنصر مادي (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوي يا روانشناسي (قصد و نيت جنگ) و سرانجام هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملي).

يكي از عناصر اساسي سازنده مفهوم جنگ، عنصر تشكيلاتي و سازماني يعني «كشورها»
مي باشد. جنگ مستلزم نبرد نيروهاي مسلح كشورها با يكديگر است؛ از اين رو، جنگ به عنوان نوعي رابطه كشور با كشور تلقي ميشود.

اين عقيده مخصوصا از سوي «ژان ژاك روسو» در كتاب «قرارداد اجتماعي» (1762) ابراز شده است: «جنگ به هيچ وجه رابطه انسان با انسان نيست؛ بلكه رابطه كشور با كشور است كه در آن افراد، نه به عنوان انسان و يا حتي به عنوان تبعه، بلكه به مثابه شهروندان و مدافعان و تنها بر حسب تصادف و اتفاق با يكديگر دشمن شده اند».

اسناد بین المللی مرتبط با موضوع

قراردادها و کنوانسیونهایی که در رابطه با جنگ و دفاع از قربانیان و غیر نظامیان منعقد شده، از جمله منابع حقوق جنگ به شمار می روند تعدادی از این قراردادها را با توجه به تاریخ انعقاد آنها که مربوط به موضوع نیز می باشد می توان به شرح زیر برشمرد؛

1- اعلاميه پاريس مورخ 16 آوريل 1856 در زمينه جنگ دريائي (تحريم راهزني دريائي، مصونيت اموال اتباع دشمن كه با كشتيهاي بيطرف حمل ميشود و همچنين محاصره دريائي).
2-عهدنامه ژنو مورخ 22 اوت 1864 مربوط به حمايت از مجروحان، بيماران و كادر بهداري.
3-اعلاميه سنپترزبورگ مورخ 29 اوت 1868 در مورد ممنوعيت استفاده از برخي سلاحها.
4-اعلاميه 1874 بروكسل كه براي اولين بار فرق ميان نظاميان و غيرنظاميان را مشخص كرد.
5-عهدنامه هاي 1899 و 1907 لاهه. عهدنامه هاي لاهه مورخ 29 ژوئيه 1899 مشتمل بر دو قرارداد در زمينه حقوق جنگ ميباشد: قرارداد مربوط به قوانين و عرفهاي جنگ زميني؛ قرارداد مربوط به تسري عهدنامه 1864 ژنو (فوق الذكر) به جنگهاي دريائي. اما عهدنامه هاي لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 سيزده قرارداد را شامل است كه بجز سه قرارداد ذيل، بقيه مربوط به قوانين و مقررات جنگ زميني و دريائي است: قرارداد مربوط به تحديد موارد استفاده از قواي نظامي جهت وصول مطالبات؛ قرارداد مربوط به شروع مخاصمات؛ قرارداد مربوط به اصلاح و تجديدنظر در عهدنامه هاي 1899 لاهه.

6- عهدنامه 1904 لاهه در مورد بيطرفي كشتيهاي بيمارستاني.

7- عهدنامه ژنو مورخ6 ژوئيه 1906 مربوط به حمايت از بيماران و مجروحان جنگي .
8_ اعلاميه 1909 لندن در زمينه جنگ دريائي .

9_ عهدنامه واشنگتن مورخ 6 فوريه 1922 مربوط به تحديد سلاحهاي دريائي . محدود نمودن تعداد كشتيهاي جنگي و عدم استفاده از زيردريائي .

10-پروتكل ژنو مورخ 17 ژوئن 1925 در زمينه منع استعمال گازهاي خفقان آور، سمي يا مشابه آنها و نيز مواد ميكروبي .

11- عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئيه 1929 در مورد رفتار با مجروحان يا بيماران و سرنوشت زندانيان جنگي .

12- پروتكل 1930 لندن مربوط به جنگ دريائي .

13- قرارداد مورخ 1935 در زمينه حفاظت از بناهاي تاريخي و مراكز علمي و هنري در زمان جنگ .

14-پروتكل لندن مورخ 6 نوامبر 1936 در زمينه ممنوعيت حمله به كشتيهاي بازرگاني توسط زيردريائيها .

15-عهدنامه هاي چهارگانه 1949 ژنو؛

الف-کنوانسیون راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي.

ب- کنوانسیون راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا.

ج- کنوانسیون راجع به معامله با اسيران جنگي.

د- کنوانسیون راجع به حمايت از افراد کشوری در زمان جنگ.

 امروزه عهدنامه هاي چهارگانه ژنو مهمترين اسناد بين المللي در زمينه حقوق جنگ ميباشد كه تا سال 1980 از تصويب يا الحاق 128 كشور برخوردار بوده است.

16- قرارداد لاهه مورخ 14 مه 1954 در زمينه حفظ ميراث فرهنگي در زمان جنگ.
17- پروتكلهاي الحاقی به کنوانسیونهای ژنو 1949، مصوب 1977 ژنو.

الف: پروتكل راجع حمایت از قربانیان درگیریهای مسلحانه بين المللي

در قسمت چهارم، بخش سوم، فصل دوم این پروتکل اقدامات به نفع زنان و کودکان به صورت مستقیم در ماده 76 حمایت از زنان مورد توجه قرار داده است.

*طبق ماده 76 عهدنامه چهارم، بند 5 ماده 75 پروتكل شماره 1 و بند 26 ماده 5 پروتكل شماره 2، زنان در صورت محروميت از آزادى، بايد در اماكنى جدا از مردان نگهدارى شوند و ماده 76 پروتكل شماره 1 مقرر مى‏دارد كه بايد نسبت به زنان باردار و مادران كم سن و سال توجهى خاص مبذول شود و همان طور كه در بند4 ماده 6 پروتكل شماره 2 نيز آمده است، طرفين متخاصم بايد به هر صورت ممكن، سعى نمايند از صدور حكم وا عمال مجازات مرگ نسبت به زنان، به علت ارتكاب جرايم مربوط به مخاصمه مسلحانه، خوددارى كنند.

ب: پروتكل راجع به حمایت از قربانیان درگیریهای مسلحانه غير بين المللي اين پروتكلها تا سال 1981 از تصويب 17 كشور گذشته است. در این پروتکل یک بخش یا ماده به زنان اختصاص داده نشده اما در بندهایی به افراد غیر نظامی و زنان اشاراتی شده است.

از نظر سابقه تاریخی کنوانسیون لاهه 1907 در ماده 46 لزوم احترام به حیثیت و حقوق خانواده، زندگی افراد و مایملک فردی و اعتقادات و اجرای اعمال مذهبی را مورد توجه قرار داده که حمایت از زنان به عنوان بخشی از احترام به حیثیت و خانواده و زندگی افراد به شمار می آید.

در 4 کنوانسیون ژنو (1949) و دو پروتکل الحاقی به آنها(1977) در زمینه حقوق بشر دوستانه از مجموع 560 ماده این اسناد، در 42 ماده مشخص به زنان به اشکال گوناگون توجه شده و و مواردی از مسایل مربوط به خشونت علیه زنان را مطرح می نماید.

در ماده (3) مشترک میان همه کنوانسیون ها در بندهای مختلف رعایت اصول انسانی و ممنوعیت لطمه به حیات و تمامیت بدنی، رفتار بی رحمانه، شکنجه و آزار و لطمه به حیثیت اشخاص اشاره شده است.

از جمله اسناد بين‏المللى كه در رابطه با خشونتهايى كه در طول بازداشت زنان يا در زمان درگيريهاى مسلحانه داخلى و بين‏المللى و يا عليه زنان پناهنده و فاقد مكان به كار گرفته شود، كنوانسيون منع و مجازات كشتار دسته جمعى (ژنوسايد) (1946)  مى‏باشد كه بر اساس آن، جنايت كشتار دسته جمعى (ژنوسايد) به كليه اعمالى كه به قصد نابودى تمام يا قسمتى از گروه ملى، قومى، نژادى يامذهبى ارتكاب يابد، اطلاق مى‏شود. مطابق اين كنوانسيون، اشخاصى كه مرتكب اين اعمال مى‏شوند، اعم از اينكه اعضاى حكومت يا مستخدمين دولت و يا اشخاص عادى باشند، مجازات خواهند شد. هم‏چنين دول متعاهد قبول كرده‏اند كه كشتار جمعى (ژنوسايد) جزم سياسى نبوده و مرتكبين آن تابع مقررات استرداد مجرمين خواهند بود. «طبق ماده دوم اين كنوانسيون، مفهوم كلمه ژنوسايد يكى از اعمال مشروحه ذيل است: «1- قتل اعضاى آن گروه 2- صدمه شديد نسبت به سلامت جسمى يا روحى افراد آن گروه 3- قراردادن عمدى گروه در معرض وضع زندگى نامناسب كه منتهى به زوال قواى جسمى كلى يا جزئى آن بشود 4- اقداماتى كه به منظور جلوگيرى از توالد و تناسل آن گروه صورت گيرد و ...» و مطابق ماده 3 نه تنها ارتكاب اين اعمال قابل‏مجازات است، بلكه شركت در جرم و شروع به ارتكاب و تبانى و تحريك مستقيم و علنى براى ارتكاب آن نيز قابل مجازات است

تجاوز در جريان درگيريهاى مسلحانه، جنايت جنگى به شمار مى‏رود و تحت پاره‏اى شرايط و مطابق با تعريفى كه در كنوانسيون فوق‏الذكر قيد گرديده است، جنايت عليه انسانيت و يك فعل نژادكشى محسوب مى‏شود، لذا مى‏توان براى مقابله با اين جنايت، به كنوانسيون مذكور تمسك جست.

کنوانسیون ژونوساید مصوب 1984 نیز در ماده 2 خود تجاوز جنسی را جنایت علیه بشریت دانسته و آنرا ممنوع اعلا کرده است.

آثار جنگ

بمحض شروع مخاصمه، حالت جنگ برقرار ميشود و كليه مناسبات عادي ميان متخاصمان قطع شده و جاي خود را به مناسبات خصمانه ميدهد. در نتيجه، جنگ آثار حقوقي معيني را، چه نسبت به كشورها و چه نسبت به افراد، به دنبال دارد. شروع حالت يا وضعيت جنگ، تاثيري در قانوني بودن يا نبودن اصل جنگ ندارد. قطع روابط ديپلماتيك و كنسولي، ضبط اموال دولتی دشمن، اخراج اتباع کشور دشمن از سوی طرف دیگر مخاصمه و تعلیق قراردادهای بین المللی زمان صلح از جانب کشورهای متخاصم از جمله آثار جنگ بر کشورها می باشد.

آثار جنگ نسبت به كشورهاي ثالث

 وقوع جنگ نه تنها آثار مهم و اساسي بر روابط كشورهاي متخاصم با يكديگر دارد، بلكه بر كشورهاي ثالث نيز تاثير مي بخشد؛ بدين معني كه بلافاصله پس از بروز حالت جنگ، حقوق بيطرفي بر وضعيت كشورهاي ثالث حاكم ميگردد.

 آثار جنگ نسبت به افراد عادي دشمن

بروز حالت جنگ، خواه ناخواه به افراد عادی کشورهای متخاصم از جهات گوناگون لطمه ميزند. اين لطمات يا متوجه شخص آنان است، يا فعاليت اقتصادي ايشان را تحت تاثير قرار مي دهد و يا اموال آنان را از بين مي برد.

اتباع غير نظامي دشمن:

تا قبل از سال 1949 در حالي كه نظاميان تحت پوشش عهدنامه هاي ژنو قرار داشتند غير نظاميان از هرگونه حمايت حقوقي محروم بودند؛ بطوريكه مخصوصا در طي دو جنگ جهاني، در عمل ملاحظه شد كه اتباع غير نظامي دشمن آماج هر نوع تجاوز و تعدي بودند. در آن دوران، برخلاف برداشت سنتي كه از سوي دانشمندان كلاسيك ابراز شده بود، جنگ هرگز يك اقدام كه انحصارا مربوط به حكومتها باشد، نبود؛ بلكه مستقيما ملتها را نيز دربر ميگرفت كه از آن جمله ميتوان توقيف و بازداشت آنان را در اردوگاههاي كار اجباري نام برد.
با انعقاد عهدنامه ژنو مورخ 12 اوت 1949 مربوط به حمايت از افراد غير نظامي در زمان جنگ، اتباع دشمن از حيث فردي تحت حمايت شديد حقوقي قرار گرفته و عنوان «شخص حمايت شده» را يافتند.

آسیب پذیری زنان در درگیریهای مسلحانه

محافظت از صلح جهانی و امنیت بین المللی وظیفه مهمی است که در اولین منشور جامعه بین الملل 1945 قید گردیده است. اما جامعه بین الملل نتوانسته است چه جوامع کنونی و چه جوامع آیندگان را در مقابل آتش جنگها محافظت نماید. با وجود تعداد کثیری کنوانسیون و پروتکل و خود منشور سازمان ملل، وحشت روزافزون زنان و کودکان در اثر بروز جنگ ها رو به افزایش است و زنان و کودکان بیشتری به طرق مختلف جان و زندگی و موجودیت خویش را از دست داده و می دهند. 

جنگها به عنوان عامل اصلی، توسعه جوامع را که برای تساوی حقوقی و اجتماعی زنان امری مهم است تحت تاثیر خود قرارداده و زنان را به عنوان قربانیان اصلی و بی دفاع جوامع به سوی نابودی و انزوا و تبعیض رهنمون می شوند.

تحت تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم جنگها روزانه هزاران زن و کودک در سطح جهان در اثر گرسنگی، کمبود آب و غذا و بیماری های رایج ناشی از مخاصمات مسلحانه قربانی می شوند.

در سرتاسر جهان انسانها در اثر درگیری های مسلحانه و اختلافات خشونت بار، ترور، اسارت و اشغال در رنج و عذابند و بیشتر از همه این عذاب ها کاراکتری به نام  جنسیت زنان و دختران بیشماری را در آتش ظلم و جور و زیاده خواهی سیاست مداران نابود می کند. شرف انسانی زنانه در حال حاضر تحت اختلافات اشغالگرانه و اختلافات قومی و گروهی و مذهبی مورد هدف های حمله جویانه و تاکتیک های ترورآمیزقرار گرفته است.

از مشكلات حاد بين‏المللى زنان مسئله تجاوز نظام‏يافته به زنان درمناقشات مسلحانه است با هدف پاكسازى قومى به طور وحشيانه صورت مى‏پذيرد كه مسلماً برخورد قاطع و جدى جامعه بين‏المللى مى‏تواند تأثيرمطلوبى در جلوگيرى از ارتكاب به اين اعمال غيرانسانى داشته باشد. به طور مثال در دوره جنگ جهانى دوم، حدود يكصد هزار تا دويست هزار زن به نحوى منظم استخدام يا ربوده شدند و با رفتار سبعانه‏اى كه در موردشان صورت مى‏گرفت مجبور مى‏گرديدند كه به عنوان «زنان آرامش‏بخش» از لحاظ جنسى در خدمت سربازان ژاپنى قرار گيرند. «زنان آرامش‏بخش»، اگرچه 80% اهل كره بودند (كره در آن زمان يكى از مستعمرات ژاپن بود)، اما شامل زنان ژاپنى، فيليپينى، چينى، اندونزيايى و اروپايى نيز مى‏شدند. قرار بر اين بود كه هر زن در هر روز تقريباً به 30 سرباز خدمت كند، و در عوض مزد ناچيزى مى‏گرفت يا اصلاً مزدى دريافت نمى‏كرد.                                 

در جايى كه زنان قربانى تجاوز جنسى، مدركى براى تجسم برترى نيروهاى خصم و تسخير قلمروى انسانى‏اند، تجاوز جنسى مى‏تواند نوعى پيام بين نيروهاى متخاصم باشد.. خشونت‏هاى جسمى از قبيل حاملگى‏هاى اجبارى و ازدواج‏هاى تحميلى با تحليل احساس هويت شخصى زنان و تخريب روابط اجتماعى داخل گروه‏هاى انسانى منجر به تضعيف روحيه اشخاص و جوامع مى‏شوند

 در اثر تجاوزات جنسی سیستماتیک، برده داری سکسیستی، بارداری های اجباری و تمامی اشکال دیگر خشونت های جنسی بر علیه زنان، شرف انسانی و حقوق طبیعی انسانی آنان  روز بروز بیشتر مورد تعرض قرار می گیرد.

این در شرایطی است که در پیمان ژنو سال 1949 و پروتکل های الحاقی آن در جهت امنیت افراد غیرنظامی در مناطق جنگی آمده،  زنان بخصوص در برابر حمله به شرف انسانی شان و از همه مهمتر در برابر خوار شدن و رفتار غیر انسانی بر علیه آنان، تجاوز و کشیده شدن به فحشا و هر گونه رفتار خشونت بار دیگر محافظت می گردند، اما ما شاهد هستیم که در اثر کار برد خشونت های جنسی از سوی جنگ افروزان اشغالگر حقوق انسانی ملت ها و افراد غیر نظامی و بخصوص زنان بطور وحشتناکی پایمال می شود.

 نمونه هایی از اثرات مهلک جنگ بر زنان در اقصی نقاط دنیا

برخلاف تصور عمومي و جهت گيري تبليغاتي که تا به امروز نقش زنان در انقلاب و جنگ در ایران  را در بهترين حالت در يک همسر همراه و مادر مهربان خلاصه مي کرد، اسناد تازه انتشار يافته از زناني سخن مي گويد که در انقلاب نقش مبارزاتي و در جنگ عنصر عملياتي بوده اند. در خاطرات تازه انتشار يافته برخي از زنان اسير حتي از شکنجه هاي سنگين در زندان هاي عراق و ايستادگي زنان رزمنده سخن گفته شده است.

زنان کارگران تعمیر کار بی مزد اجتماعات به هنگام جنگ ها می باشند. زنانی که در مخروبه های خانه های ویران شده با دست های خالی آوار را کنار می زنند تا از سوئی اجساد خانواده خویش را بیابند و از سوی دیگر تکه هائی از یادگاری های زندگی خویش و خانواده شان را بدست آوردند و در نهایت سرپناهی در این مخروبه ها برای خویش جستجو نمایند. آنان در نقش پرستار بیمارستان ها بر بالین مجروحین جنگی قطره قطره آب می شوند و دستان لرزانشان را از روی محبت بر روی زخمهای ریش ریش مجروحین می نهند و بعنوان پزشک  زخمهائی را مداوا می کنند که به هیچ وجه مسئول به وجود آوردنش نیستند.

از اشکال دیگر شکنجه زنان در هنگام جنگ ها استفاده از شکنجه بر علیه افراد خانواده زنان و تجاوزات جنسی وحتی بقتل رساندن فرزندان در پیش روی  مادران است.

خطر طولانی مدتی که جنگ ها برای توسعه و صلح و بخصوص زندگی زنان و کودکان بهمراه دارد همانا اثرات مرگبار پخش 100 میلیون مین های کوچک در پهنه 64 کشور جهان است که انفجار آنها باعث معلولیت های مختلف جسمی و مرگ کسانی است که به هیچ وجه با این جنگ ها رابطه ای ندارند. این مین ها اکثرا در راه ها و زمین های زراعی مدفونند.

با اشغال عراق از سوی اشغالگران و براندازی رژیم صدام حسین نه تنها شرایط زندگی زنان عراقی بهتر نشد بلکه تازه آغاز خشونتی همه جانبه بر علیه مردم و بخصوص زنان عراقی آغاز گشت.

سازمان حقوق بشر گزارش می دهد که تا کنون دولت عراق هیچگونه حرکتی در جهت حفظ جان زنان در عراق ننموده است و از آغاز جنگ تا کنون خشونت بر علیه زنان بشدت افزایش یافته است. بسیاری از زنان و دختران در عراق از ترس تجاوز و قتل و زن ربائی خانه های خویش را ترک نمی کنند .

در طی چند سال اخیر بسیاری از فعالین زنان در عراق یا مفقود شده اند و یا تهدید به مرگ گشته اند. طبق گزارش سازمان حقوق بشر زنان بصره از سوی گروه های اسلامی تهدید شده اند که اگر حجاب خود را رعایت نکنند فرجام خوبی نخواهند داشت.

با بررسی توسعه جنگ ها در مناطق دیگری چون اسرائیل و مناطق اشغالی همین تهدیدات بر علیه زنان به شدت قابل مشاهده است. از زمان آغاز اولین انتفاضه خشونتی گسترده علیه زنان فلسطینی در حال رشد بوده و می باشد. خشونت علنی ارتش اسرائیل علیه زنان فلسطینی و همچنین به موازات آن خشونت بر علیه زنان در خانواده فلسطینی از سطحی بالا برخوردار است.

افزايش هزينه تسليحات نظامى و هزينه‏هاى زايد نظامى نیز که منجر به كاهش روند توسعه اجتماعى و  پيشرفت و توسعه زنان مى‏گردد و خود، عاملى براى ايجاد تشنج و درگيرى مسلحانه - كه بيش‏تر، زنان و كودكان را متأثر مى‏سازد – می باشد.

موضوع تجاوز جنسی در جنگ

على رغم آن‏كه زنان سهمى در پيدايش و به وجود آمدن جنگ‏ها و درگيرى‏ها در سراسر جهان، ندارند، اما به طور گسترده، به علت وضعيت خاص خود، متأثر از آثار و نتايج جنگ‏ها بوده و در معرض ظالمانه‏ترين و بى‏شرمانه‏ترين اعمال، قرار مى‏گيرند.

امروزه قربانيان اوليه درگيرى‏هاى مسلحانه، افراد غيرنظامى، به ويژه زنان و كودكان‏شان هستند و نه سربازان و افراد نظامى. استفاده از حربه «تجاوز» به عنوان ابزار و اسلحه جنگى، در طول تاريخ، امرى بديهى و اثبات‏شده است. برآورد شده است «در رواندا از آوريل 1994 تا آوريل 1995، كه تعداد زنان و دخترانى كه مورد تجاوز واقع شده‏اند، بيش از 157000 نفر تا 250000 نفر را شامل مى‏شود.»

در سال‏هاى اخير اسناد عرضه شده، تجاوزهاى دسته‏جمعى در يوگسلاوى سابق، ليبريا، سومالى، كامبوج و اوگاندا و غيره را تأييد مى‏كند. با اين وصف، تا همين اواخر، دسيسه سكوت در برابر تجاوز در زمان جنگ، مفهوم تاريخى تجاوز و اهميت ساختارى آن در روابط جنسيتى را انكار مى‏كرد و حقايق و مدارك خشونت‏هاى جنسى در زمان جنگ، سال‏ها بعد از جنگ رخ مى‏نمود.

بحث و بررسى موضوع تجاوز در زمان جنگ براى اولين بار در سال 1992، اتفاق افتاد كه گزارش‏هاى رسيده حاكى از تجاوز و آبستنى تحميلى هزاران زن بود كه حقوق‏شان توسط هر دو طرف درگير در سرزمين‏هاى يوگسلاوى سابق نقض شده بود

تحلیل حقوقي جنگ در اسلام

« محدوديت عمليات نظامي در دايره هدفهاي نظامي و استراتژيك » يكي از اصول مسلم جنگها در اسلام است . جنگها « نظامها را رو در روي يكديگر قرار ميدهند و نه مردم را.  بنابراين، تا آنجا كه ضروريات نظامي ممكن ميسازد بايد از تعرض مصون باشند » . اصل اسلامي فوق نتايج بسياري را به دنبال دارد . ممنوعيت جنگ با مردم غيرنظامي و تمايز بين جنگجو و غير جنگجو ، منع جنگ با افراد بي سلاح ، مجروح ، بيمار ، زن ، كودك ، پير و ... از آن جمله است .

بر اين اساس كاربرد سلاحهايي كه علاوه بر نظاميان ، مردم بي سلاح و بي پناه را به كشتن دهد ، نهي شده است . تاكتيكهاي نظامي كه باعث كشته شدن زنان ، كودكان و غيرنظاميان شود ، ممنوع است . تاكتيكهاي تخريبي و انهدامي از قديم مورد بحث فقهاي اسلامي بود و جملگي آنها به كار بردن اين قبيل تاكتيكها را جز در موارد ضروري كه مشروحاً مشخص كرده اند، جايز نشمرده اند . ممنوعيت انهدام منازل و باغات و دژهاي دشمن ، آب بستن به اردوگاه يا شهر دشمن ، گلوله باران قلعه هايي كه به جز نظاميان دشمن ، غيرنظاميان نيز در آنجا حضور دارند ، سوزاندن شهر ، مزارع و باغهاي دار حرب از جمله مواردي است كه در كتب فقهاي بزرگوار مورد بحث و ملاحظه قرار گرفته است .

       نتیجه گیری       

در سالهای اخیر توجه جامعه جهانی نسبت به شناخت وضعیت و همچنین حمایت از زنان در طی مخاصمات مسلحانه به طور چشمگیری افزایش یافته است ولی همانند دیگر زمینه های حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر مشکلات بسیاری در تحقق این امر وجود دارد.

با توجه به دگرگونی های قابل تاملی که در توجه حقوق بین الملل بشر دوستانه به زنان رخ داد است و لیکن هنوز به دلایل بسیار، زنان متحمل بیشتری آسیب ها هستند.

بله زنان آسیب دیدگان و قربانیان جنگ هائی هستند که به هیچ وجه در شروع و ادامه و پایان آن نقشی نداشته و ندارند. جنگ های انهدامی که بخاطر منافع اقتصادی قدرتمندان جهان از طریق قدرت تسلیحات مخرب تسلیحاتی انجام می پذیرند.

تحمل خشونت ها، بخشی از آسیب های روا شده به زنان است اگر نه پناهندگی و آوارگی، بلکه مسئولیت حفظ خانواده و تأثیر پذیری از امراض مهلک مانند ایدز باعث رنجهای فراوان آنان می باشد.

در حال حاضر می بایستی از طریق حقوق قراردادی بر حمایت بیشتر از زنان در تعارضات مسلحانه کمک کرد و نباید این نکته را فراموش کرد که این حمایت در یک چارچوب وسیعتری از تغییر نگرش به زنان و ساختار اجتماعی جوامع تکیه دارد و آن اصلاح باورها و خط مشی ها نسبت به زنان و نگریستن به آنها به عنوان موجوداتی انسانی و نه عوامل لذت جوئی حربه های جنگی و عوامل موثر در پیشبرد استراتژی جنگی است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  م       منابع     

1-  دكتر ضيايى بيگدلى، محمدرضا، حقوق جنگ، تهران، دانشگاه علامه طباطبايى، 1373،

2-  كارگاه آموزشى حقوق زنان، «حق انسانى زنان در مورد رهايى از خشونت»، مركز مشاركت زنان رياست جمهورى، تهران، 1379.

3-  سازمان جهانى بهداشت، خشونت و سلامت، ترجمه دكتر شهرام رفيعى‏فر، مركز مشاركت زنان رياست جمهورى، تهران، 1377.

4-  بررسی تحولات اخیر حقوق بشر دوستانه بین المللی، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق بشر دوستانه، دبیر خانه کمیته ملی حقوق بشر، 1381.

5-  حمیدی، فریده ، قاسمیان، پروانه،صباغ، سولماز، حقوق زنان – حقوق بشر، تهران، روشنگران و مطالعات زنان، 1385.

6-  گزیده از مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر، مرکز مطالعات حقوق بشر، تهران، 1381.

7-  آشنایی با حقوق بشر دوستانه بین المللی به انضمام قراردادهای ژنو 1949، کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، تهران، 1381.

8-  برزنوني، محمدعلي،  آثار حقوقي جنگ بر سرزمين در اسلام و حقوق بين الملل معاصر.

9-  فاضليان-پوراندخت، طاهرى- معصومه، ‏بررسى تحليلى حقوق زنان و شيوه‏هاى برخورد با معاهدات بين‏المللى‏.

10-             عبادی، شیرین، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران، روشنگران.