بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.

 شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا

1.      در خاک آمریکا متولد شده باشد.

2.      حداقل 35 سال سن داشته باشد.

3.      مدت 14 سال قبل از نامزد شدن در خاک آمریکا مقیم بوده باشد.

4.      تبعه آمریکا باشد.

نحوه گزینش کاندیداها

الف: چگونگی تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل 115 جز شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جز شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد بدین جهت قبل از انتخابات صاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیردو افراد صالح تایید شوند.

ب:در امریکا به دلیل غیر دینی بودن شرط مذهب در خصوص حائزین شرایط ذکر نشده است اما وجود شرط مالی یعنی عدم فرار مالیاتی که نشان دهنده عمل ریاست جمهوری به تکالیف اجتماعی است وجود دارد. در امریکا به دلیل شیوه دو درجه ای انتخابات می توان گفت تنها مرجعی که به کنترل و تعیین صلاحیت نامزدها می پردازد هیأت انتخاباتی است.

حدود اقتدارات قانونی رییس جمهور

اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در ایران

در قانون اساسی برای رییس جمهور حداقل هفت وظیفه تعین شده و همچنین انجام شش مورد را در اختیار او قرار داده است. وظیفه تکلیف است و رییس جمهور باید آنرا انجام دهدکه با عبارات موظف است، با رییس جمهور است، مسولیت آنرا مستقیماً بر عهده دارد. ولی اخیتار بیشتر با کلمه ( می تواند) تبیین شده است.

1.وظایف و اختیارات رییس جمهور درارتباط با هیأت دولت

اول: ریاست هیأت وزیران

دوم: تعیین معاونان      در خصوص تعداد معاونان قانون اساسی محدودیتی تعیین نکرده و ریس جمهور میتواند به هر تعداد معاون داشته باشد. معاونان در برابر مجلس مسولیت سیاسی ندارند.

سوم: عزل و نصب وزرا    نصب وزیر منوط به رأ ی اعتماد مجلس می باشد.

چهارم: تعیین سرپرست برای وزارتخانه های بدون وزیر

پنجم:اخذ استعفای هیأت وزیران یا هر یک از وزرا

ششم: تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس شورای اسلامی

2.اختیار وضع آیین نامه های اداری

3.در خواست تشکیل جلسه غیر علنی مجلس

در مواقع ضروری رییس جمهور می تواند تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را تقاضا نماید چون طبق قانون اساسی جلسات مجلس علنی تشکیل می شود مگر در موارد استثنایی

4.امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی

اختیارات و وظایف اداری رییس جمهور آمریکا

آمریکا دارای رژیم ریاستی است و رییس جمهور دارای اختیارات گسترده می باشد. سازمان ریاست جمهوری آمریکا قانوناً یکی از مقتدرترین دستگاههای حکومتی جهان است و شخص رییس جمهور مقتدرترین رییس قوه مجریه در بین کشورهای غربی است.

اختیارات و وظایف:

1.   به عنوان ریاست هیأت وزیران، رییس جمهور در رأس حکومت ملی است و تمامی اعمال اجرایی جمهوری به نام او تمام میشود.

2.      حق وتوی تعلیقی

تمامی لوایح تصویب شده به وسیله کنگره باید برای تصویب نهایی به رییس جمهور ارجاع شود. رییس جمهور می تواند به سه طریق با آنها برخورد نماید:

اول ممکن است به مصوبه ارجاع شده به او رضایت بدهدو با آن موافقت نماید و با توشیح آن مصوبه به قانون تبدیل شود.

دوم ممکن است مصوبه را نزد خود نگهدارد. در چنین مواردی، پس از انقضا 10 روز بدون امضا به قانون تبدیل می شود مشروط بر اینکه کنگره هنوز با آن موافق باشد.

سوم او ممکن است مصوبه را رد نماید و ممکن است آنرا با اصلاحات یا بدون اصلاحات به مجلس بازگرداند، این امر ناشی از حق وتوی تعلیقی بر مصوبات است که برای رییس جمهور در نظر گرفته شده است.

3.اختیار تعیین جانشین برای پستهای بدون تصدی

4.ارسال گزارش به کنگره

5.رییس جمهور اختیار کامل داردکه به استثنای قضات قوه قضاییه هر مقامی را از پست خود عزل نماید و مجلس سنا در این باره حق وتو ندارد.

اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور

اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور ایران

1.وظایف مربوط به مسولیت اجرای قانون اساسی

اصل 113 قانون اساسی:پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.

2.نقش رییس جمهور در روابط خارجی

اصل 125 قانون اساسی:"امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانون اساسی است". اما رییس جمهور این امر را بدون تصویب مجلس نمی توتند انجام دهد.

اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور در آمریکا

1.فرماندهی کل قوا

رییس جمهور در رأس نیروهای مسلح است. هر چند وی قانوناً حق اعلام جنگ ندارد و این حق متعلق به کنگره است اما او در موقعیتی که است می توتند اوضاعی پیش آورد که منجر به جنگ رسمی شود. دو مانع برای سو استفاده احتمالی رییس جمهور ایجاد گردیده است. یک بودجه است که در اختیار کنگره است و یکی هم افکار عمومی استکه تضمین اساسی ایجاد می کند.

2.رییس جمهور نمایندگی ایالات متحده را در روابط خارجی بر عهده دارد.

او سیاست خارجی ایالات متحده را تنظیم می کند و تمامی نمایندگان دیپلماتیک ایالات متحده در کشورهای خارج را با رضایت مجلس سنا تعیین می نماید.

3.اختیار تخفیف مجازات محکومین

4.نقش رییس جمهور در تکامل قانون اساسی

سایر اختیارات و وظایف رییس جمهور ایران

1.ریاست یا عضویت در شوراهای عالی کشور

الف: ریاست شورای عالی امنیت ملی

اصل 176 ق.ا: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور تشکیل می شود. در این شورا روسای سه قوه و همچنین نماینده رهبر شرکت دارند اما ریاست آن به عهده رییس جمهور است.

ب:ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی

این شورا به منظور انطباق برنامه ها و خط مشی فرهنگی کشور با شرع و همچنین سیاستگذاری های فرهنگی کشور تشکیل شده است.

ج: عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی

1.      ریاست عالی سازمانهای وابسته

سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، سازمان تربیت بدنی

3.تعیین نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص

4. اعطای نشان های دولتی

5.وظایف  و اختیارات رییس جمهور در تنظیم روابط میان سه قوه

قانون اساسی با وجود ذکر مسولیت ریاست جمهوری در مورد تنظیم روابط میان سه قوه از شرح  خصوصیات آن از نظر نوع مسولیت و میزان اختیارات رییس جمهور سکوت کرده است.

سایر اختیارات و وظایف رییس جمهور آمریکا

رییس جمهور آمریکا تعداد وسیعی از انتصابات را برای خدمات فدرال انجام می دهد. قدرت انجام انتصابات، مهمترین و موثرترین نیرو در دست رییس جمهور است.

ارزیابی و تتطبیق

در آمریکا که دارای قوه مجریه ریاستی است،ريال رییس جمهور دارای اختیارات فوق العاده است و در این کشور تفکیک قوای مجریه و مقننه به طور کامل رعایت می شود. در ایران نیز می توان قوه مجریه را نیمه ریاستی ، نیمه پارلمانی دانست. زیرا رییس جمهور پس از انتخاب وزرا آنها را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می نماید. همچنین مجلس می تواند اقدام به استیضاح وزرا نماید. اضافه بر این که رهبر نیز بر کار رییس جمهور نظارت دارد.

در مورد نقش رییس جمهور در روابط خارجی باید گفت که اعزام سفرا به خارج  و پذیرش استوارنامه های سفیران خارجی در ایران و امریکا با رییس جمهور است. با این تفاوت که در آمریکا رییس جمهور روسای دیپلماتهای آمریکا در کشورهای خارجی را با رضایت مجلس سنا تعیین می کند اما در ایران نیازی به موافقت مجلس نیست.

در مورد امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهی دولت با سایر دولتها قانون ایران و آمریکا کاملاً به یکدیگر شبیه هستند به طوریکه در کشور ایران این وظیفه را رییس جمهور با رضایت مجلس شورای اسلامی و در آمریکا با رضایت مجلس سنا انجام می دهد.

در مورد وظایف رییس جمهور در ارتباط با هیأت دولت در ایران و آمریکا به دلیل آنکه هر دو کشور دارای قوه مجریه یک رکنی می باشند و پست نخست وزیر وجود ندارد ریاست هیأت دولت بر عهده رییس جمهور است.

در مورد عزل و نصب وزرا و نظارت بر اعمال وزرا بین این دو کشور تفاوت وجود دارد.  در ایران و آمریکا عزل و همچنین نصب وزرا بر عهده رییس جمهور است که در ایران با رأی اعتماد مجلس شروع به کار می کنند.

مسولیت سیاسی رییس جمهور

مسولیت سیاسی رییس جمهور در ایران

طبق اصل 122 اصلاحی قانون اساسی رییس جمهور در برابر مردم، مجلس و رهبر مسولیت دارد. در مورد مسولیت رییس جمهور رد مقابل رهبر، می توان چنین استدلال نمود که پیشنهاد عزل رییس جمهور توسط مجلس یا به موجب محکومیت وی توسط دیوان عالی کشور به مقام رهبری تسلیم می شود و انگاه این مقام با رد نظر گرفتن مصالح کشور اقدام به عزل وی می نماید.

مسولیت سیاسی رییس جمهور امریکا

در نظام ریاستی آمریکا از آنجاییکه رییس جمهور خود نتیجه آرا ملت است و از سوی پارلمان برگزیده نشده است دارای حیثیتی بزرگ است و احتیاجی به کسب رأی اعتماد مجلس نداشته و برای نصب وزرای خود نیز مستقل بوده و احتیاجی به موافقت کنگره ندارد. کنگره نمی تواند اقدام به استیضاح وزرا نماید بنا براین هیچ گونه مسولیت سیاسی در برابر کنگره یا مقام دیگری نداشته  و نسبت به عملکرد خود مجبور به پاسخگویی نبوده و به طور مستقل به انجام وظیفه می پردازد.

مسولیت قضایی رییس جمهور

مسولیت قضایی رییس جمهور در ایران

اگر رییس جمهور به عنوان مقام عالی کشور، در انجام وظایف سیاسی و اجرایی خود مرتکب اعمالی گردد که به حقوق  و آزادی های مردم لطمه وارد آورد علاوه بر گشوده شدن باب مسولیت وی از نظر سیاسی ، از نظر جزایی هم قابل تعقیب می باشد.

هر گاه رییس جمهور متهم به ارتکاب جرمی از جرایم عادی مثل ارتشا و اختلاس گردد مسولیت کیفری دارد و مصون از تعقیب دستگاه قضایی نیست بلکه به اتهام او همچون سایر افراد عادی رسیدگی می شود.

مسولیت قضایی رییس جمهور امریکا

آنچه در باب مسولیت جزایی رییس جمهور در آمریکا مطرح می گردد بر خلاف باب عدم مسولیت سیاسی، بسیار وسیع می باشد.رییس جمهور، معاون رییس جمهور و کلیه صاحب منصبان کشوری ایالات متحده با متهم شدن از طرف مجلس نمایندگان و محکومیت به خیانت، ارتشا و سایر بزه های مهم از کار برکنار خواهند شد. به این شکل که رییس جمهر برای خیانت به مملکت و سایر جرایم و همچنین برای ااعمال منافی اخلاق از طرف مجلس نمایندگان مورد تعقیب واقع گردیده و مجلس سنا که تحت ریاست رییس دیوان عالی ممالک متحده منعقد می گردد او را محاکمه می کند، برای محکوم نمودن رییس جمهور دو سوم آرا نمایندگان سنا ضروری است.

ارزيابي و تطبيق:

در ايران مرجع خاصي و آيي رسيدگي خاصي جهت رسيدگي به مسوليت رييس جمهور در در نظر گرفته نشده است. تنها رد اصل 140 قانون اساسيذكر كرده با اطلاع مجلس باشد.اما در آمريكا آيين و شيوه خاصي جهت رسيدگي بهجرايم رييس جمهوري پيش گرفته اند. به اين صورت كه رسيدگي به اتهام رييس جمهور در آمريكا با اعلام اتهام و تشخيص به وسيله مجلس نماينگان صورت مي پذيرد.

در ايران در صورتي كه مجلس به عدم كفايت سياسي رييس جمهور جهت عزل وي رأي بدهد به تنهايي كافي نبوده و اثري ندارد. يعني مجلس در اين خصوص با بررسي هاي خود فقط به تشخيص موضوع (عدم كفايت) نايل مي شود و پس از آن با تشخيص مصالح توسط رهبر، آن مقام حكم عزل رييس جمهور را صادر مي كند.

مطالعه تطبيقي موقعيت رييس جمهور در ارتباط با ساير قوا

موقعيت رييس جمهور در ارتباط با قوه مقننه در ايران

با توجه به اصل 57 قانون اساسي قواي سه گانه مستقل از يكديگر هستند، اما اين استقلال نسبت به يكديگر به منزله عدم نظارت و كنترل و عدم ارتباط قواي سه گانه با يكديگر نيست.بلكه منظور عدم دخالت در وظايف يكديگر است.هر چند امروزه تفكيك مطلق قواي سه گانه عملاً ممكن و ميسر نيست اما در سيستم هايي كهتقريباً تفكيك مطلق را اجرا نموده اند قوه مجريه و در رأس آن رييس جمهور در انتصابات آزادي كامل دارد. در حالي كه با توجه به قانون اساسي، وزرا رد نظام حقوق اساسي ايران در برابر مجلس مسوليت سياسي دارند.

در سيستم تفكيك مطلق قوا، قوه مجريه از حق تقديم لايحه به مجلس محروم است در حالي كه در ايران قوه مجريه مي تواند با تقديم لوايح به مجلس در امر قانون گذاري مشاركت داشته باشد.

اين در حالي است كه رييس جمهور داراي ابزارهاي قانوني جهت انحلال مجلس نبوده و اصولاً در نظام سياسي ايران مجلس تطيل بردار نيست وحتي پيش از آن كه طول دوره مجلس پايان يابد انتخابات دوره بعد انجام مي گيرد. و در شرايطي كه امكان اجراي انتخابات به دليل وقوع جنگ ميسر نباشد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه مي دهد. اين نشان از تفوق و برتري قوه مقننه بر قوه  مجريه دارد و نظام سياسي را به سيستم تفكيك نسبي قوا و نظام پارلماني نزديك مي سازد. ملاحضه مي شود كه مجلس به وسيله رييس جمهور قابل انحلال نيست.

در سيستم تفكيك مطلق قوا پارلمان حق دخالت در وظايف قوه مجريه را ندارد در حالي كه در ق.ا اصولي مشاهده مي شود كه مجلس حق دخالت در وظايف قوه مجريه را كه بيشتر به موضوعات اجرايي مرتبط است را دارا مي باشد. به عنوان مثال انعقاد قراردادهاي بين المللي كه بايد با تصويب مجلس صورت بگيرد و يا ممنوعيت دادن امتياز از سوي دولت جهت استخدام كارشناسان خارجي كه در ق.ا.ج.ا.ا مقرر گرديده است.

همچنين ق.ا اختيار وضع آيين نامه هارا به قوه مجريه داده است، اصولاً چون آيين نامه ها به خصوص آيين نامه هاي اجرايي زمينه اجراي قانون را فراهم مي سازند بنا براين اين گونه آيين نامه ها نبايد حدود قانون را كه به وسيله مجلس به تصويب رسيده است افزايش يا كاهش دهد. بدين جهت براي رعايت اين مسأله قانون اساسي در اصل 138 قوه مجريه موظف كرده كه ضمن ابلاغ آيين نامه ها براي اجرا، اينگونه آيين نامه ها را به اطلاع رييس مجلس برساند تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قانون بيايد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران ارائه نمايد.

به طور كلي راههاي اعمال قدرت مجلس رييس جمهور در امور سياسي، اجرايي و مالي را مي توان به ترتيب زير بيان نمود:

تصويب بودجه دولت، ممنوعيت دولت به حق وضع ماليات، نظارت مالي ديوان محاسبات زير نظر مجلس بر امور دخل و خرج ها، كنترل دارايي رييس جمهور، قرارداد مالي دولت در سطح بين المللي كه زير نظر مجلس صورت مي گيرد، گرفتن و دادن وام يا كمك بدون عوض داخلي از طرف دولت بايد به تصويب مجلس برسد، انتقال بناها و اموال دولتي با مجلس است.

موقعيت رييس جمهور در ارتباط با قوه مقننه در امريكا

در امريكا شاهد تفكيك مطلق قوا در سيستم حقوق اساسي آن هستيم در اين سيستم هيچ يك از قواي سه گانه قادر به پايان دادن به دوره كاركرد قوه ديگر نخواهند بود. و هر يك از دو قوه مقننه و مجريه در يك سطح قرار داشته و داراي موقعيت مساوي هستند.

عزل و نصب مقامات:

رييس جمهور آمريكا اختيار نصب و عزل مقامات عالي كشور از جمله وزرا و سفيران را بر عهده دارد اما اين وظيفه مشروط به تأييد و موافقت مجلس سنا است. نه تنها مقامات عالي بلكه رياست بعضي از سازمانها چون سازمان اطلاعات مركزي (سيا)، رياست هواپيمايي كشوري، رييس شاخه تحقيقات وزارت دادگستري (FBI) بايدتحت نظر وتأييد مجلس سنا قرار گيرد.

ارزيابي و تطبيق

در ايران و آمريكا مصوبات مجلس بايد به امضاي رييس جمهور برسد با اين تفاوت كه در ايران رييس جمهور ملزم به توشيح مصوبات مي باشد و استنكاف او از توشيح تأثيري در وضع قانون نخواهد داشت. اما در آمريكا رييس جمهور حق دارد به آن مصوبهايراد ئارد نمايد و در واقع از حق وتوي تعليقي برخوردار است.

موقعيت رييس جمهور در ارتباط با قوه قضاييه

موقعيت رييس جمهمهور در ارتباط با قوه قضاييه در ايران

در خصوص جايگاه و موقعيت قوه قضاييه و رييس جمهور در نظام حقوق اساسي ايران مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1.نصب وزير دادگستري

2.      كنترل دارايي رييس جمهور

3.      رسيدگي به جرايم رييس جمهور

بند ده اصل 110 ق.ا: عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل 110 به عهده رهبر مي باشد.

اقتدارات قوه قضاييه بر قوه مجريه

از طريق ديوان عدالت اداري، همچنين يكي ديگر از مظاهر اقتدار قوه قضاييه بر قوه مجريه سازمان بازرسي كل كشور مي باشد كه با اختيارات قانوني خود وزارتخانه ها و موسسات دولتي را به صورت مستمر بازرسي مي كند.

موقعيت رييس جمهور در ارتباط با قوه قضاييه در آمريكا

مهمترين نفوذ سياسي قوه مجريه و مقننه را رد قوه قضاييه در روش انتخاب قاضي مي توان يافت. قانون اساسي آمريكا صريح است به اين كه قضات محاكم فدرال به وسيله رييس جمهور انتخاب و پس از تصويب مجلس سنا منصوب خواهند شد.